صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، بأنه اتفق مع مسؤولي البنك الدولي، على منح الوزارة قرض ميسر ومنح بقيمة 1.5 مليار دولار، لدعم وحدات الإسكان الاجتماعي، وصرف صحي القرى.

وكشف «مدبولي»، عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، عقد خلالها اجتماعات ومفاوضات على مدار يومين، مع نائبة البنك الدولي، وعدد من مسؤولي البنك، أنه تم الاتفاق على منح الوزارة قرض ميسر ومنح بقيمة 500 مليون دولار لدعم وحدات الإسكان الاجتماعي.

وأضاف الوزير أنه سيتم منح القرض والمنح سنويًا بقيمة تتراوح بين 100 إلى 120 مليون دولار، لدعم وحدات الإسكان الاجتماعي.

وأشار «مدبولي» إلى أن المشروع الثاني الذي سيساهم فيه البنك الدولي، هو صرف صحي للقرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، بعدد 760 قرية، بقيمة مليار دولار، بجانب عدد آخر من المنح، موضحا أن هذا المشروع سيتم تنفيذه خلال 3 سنوات.

وأوضح أن البنك تراجع عن إلغاء قرض بقيمة 150 مليون دولار، كان قد خصصها من قبل للوزارة، مؤكدا أنه سيتم ضخها ضمن مبلغ القرض والمحدد بمليار دولار، وسيتم ضخه كدفعة أولى.

وأكد «مدبولي» أن البنك سيقود مجموعة من المؤسسات المانحة الدولية الأخرى، لمنح مصر تمويل إضافي للمشروع نفسه، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية التي يحتاجها المشروع هي 2.5 مليار دولار.

وتابع: أن «البنك سيرسل وفدا من أفضل خبراء العالم في الصرف الصحي، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، للتعاون مع فريق عمل المشروع بالوزارة، لتحقيق أفضل النتائج في هذا المشروع الضخم».