ارتفع إجمالي الائتمان المحلي إلي 1.7 تريليون جنيه خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مقابل 1.663 تريليون جنيه في نهاية تشرين الأول/أكتوبر السابق له، بزيادة بلغت 37 مليار جنيه، ومقارنة بـ 1.642 تريليون جنيه في أيلول/سبتمبر السابق لهما، بنمو حجمه58 مليار جنيه.

ووصل إجمالي صافي المطلوبات من الحكومة، طبقاً للتقرير الدوري الصادر عن البنك المركزي ومنها بنود الأوراق المالية، والإقراض والخصم، والودائع، إلى نحو 1.091 تريليون جنيه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، مقابل 1.058تريليون جنيه الشهر السابق له.

وبلغ إجمالي المطلوب من قطاع الأعمال العام بحسب ما أورده التقرير، لبندي الأوراق المالية، والإقراض والخصم، نحو 55.8 مليار جنيه، مقابل 55.75 مليار جنيه بنهاية تشرين الأو/أكتوبر الماضي، بزيادة بلغت 50 مليون جنيه، ومقارنة بـ 48.03 مليار جنيه في أيلول/ سبتمبر السابق له، بزيادة بلغت7.8 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي المطلوب من القطاع العائلي خلال الفترة  المذكورة، نحو 156.9 مليار جنيه، مقابل 156.4 مليار جنيه، بزيادة حجمها500 مليون جنيه ، ومقارنة بـ 155.34 مليار جنيه بنهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، بنمو حجمه 1.6 مليار جنيه.