أعلن المجلس القومي للمرأة في مصر، برئاسة الدكتورة مايا مرسي عن رفضه مقترح القانون الخاص، بخفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة بدلا من 18 سنة. وأكد المجلس أن هذا المقترح يعتبر ردة الى الخلف، ويفقد المرأة ماحصلت عليه من مكتسبات، كما أنه يتعارض مع قانون الطفل الذي ينص على أنه "يقصد بالطفل كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة".

وقال إن "هذا المقترح يساهم أيضا في تأخر مصر في تحقيق معدلات التنمية المنشودة، ويعوق جميع مساعي الدولة في التغلب على مشكلة الانفجار السكاني، ومنع الزواج المبكر الذي لا يؤمن بحقوق المرأة في استكمال دراستها واختيار شريك حياتها، فضلا عن انعكاساته على صحة المرأة والطفل، وبالتالي المجتمع، حيث يساهم في تهميش دور المرأة في العملية التنموية، والاهتمام بالشأن العام بمختلف مجالاته".

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي، بخالص الشكر والتقدير الى برلمانيات مصر على تحركهن السريع بإصدار بيان يعلن موقفهن الرافض له، مؤكدة ثقتها في أنهن صمَام الأمان التشريعي الحقيقي، وأن اتحادهن هذا يعد قوة في صالح المرأة المصرية، والحفاظ على مكتسباتها والنهوض باوضاعها، خاصة وأن سن الزواج وصل في العديد من الدول الافريقية و دول العالم إلى 21 عامًا