أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية أنها أعدت مقترحًا بقانون لتغليط عقوبة ختان الإناث، من قبل الطبيب أو الأهل، للقضاء على الظاهرة تمامًا خلال فترة وجيزة. وقدم المجلس القومي للسكان مذكرة لوزير الصحة، تتضمن مقترحًا لتغليظ العقوبات ورفع عقوبة ممارسة الختان من جنحة إلى جناية، لتكون الجناية إحداث عاهة مستديمة للفتاة، حال ظلت على قيد الحياة، أو شروع في قتل، حال وفاتها أثناء إجراء عملية الختان.

وأكدت الوزارة، أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة للدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، مع المستشار القانوني للوزارة، لصياغة مقترح بالقانون للعرض على مجلس الوزراء، وتقديمة بعدها إلى مجلس النواب لإقراره.