أكدت السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومى للمرأة أنه يجب على الدولة العمل على إعطاء أهمية أكبر لمسارات التنمية البشرية في مصر، وإعادة ترتيب أولويات القضايا الاجتماعية التي بحاجة إلى إيجاد حلول سريعة وفعالة لها، مع العمل على بسط سلطة الدولة وعدم ترك حل المشكلات بيد المجالس العرفية والقبلية مع ضرورة إعادة تعيين هذه المجالس بقواعد قانونية سليمة، وأن تهتم الدولة بالملف الأمني خاصة في الصعيد والأطراف المتدنية من الجمهورية.
جاء ذلك خلال لقاء السفيرة ميرفت تلاوى مع أشرف لبيب صادق مستشار اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات وتقصي الحقائق لأحداث الثورة وما بعدها والتي تهدف إلى الرد موضوعيا على كل الانتقادات الموجهة للدولة حول انتهاكات حقوق الانسان ما بعد ثورة 30 يونيو، حيث تم خلال اللقاء مناقشة أوضاع المرأة المصرية في الفترة التي تلي ثورة يناير.
وأشار إلى أن مشاركة المرأة في الثورة وفي كل ما يليها من أحداث كان من منطلق خوفها على أمن وسلامة الوطن الذي تعرض لانتهاك خطير في عهد الإخوان، حيث أظهرت مشاركة المرأة في كافة الانتخابات والاستحقاقات السياسية السابقة أنها حامية للدولة المصرية وهويتها.
ودعت تلاوي، المعنيين بالدولة إلى العمل بأقصى جهد على تنقية الثقافات المجتمعية الذكورية التى تنظر للمرأة نظرة سلبية باعتبار المرأة عورة وناقصة الأهلية وتغييرها بالنظرة الإيجابية التي تعتبر المرأة ثروة بشرية منتجة وتساهم في بناء الدولة، وعلى الدولة تمكينها من القيام بهذا الدور، كما طالبت رئيس المجلس العمل على إعادة النظر في التعليم المدرسي والمناهج الدراسية الدينية والمدارس الدينية وتنقيتها من كافة الأفكار السلبية والتفسيرات غير المنطقية وغير الصحيحة للنصوص الدينية. 
وناشدت تلاوي، القضاء المصري النزيه بضرورة الإسراع في إنهاء المحاكمات لكل من أنتهك أمن وسلامة الوطن وكل من قام بعمليات إرهابية، وذلك من أجل تحقيق الردع العام والعدالة الناجزة.
من جانبه، أكد أشرف لبيب أنه يجب على الدولة العمل على زيادة الوعى والعمل علي محو الأفكار المتشددة السلبية التي تشكلت في ذهن المواطن المصري حول دور المرأة في المجتمع والتي تدعو إلى إقصاءها من المجال العام.