أطلقت مؤسسة "قضايا المرأة" حملة إعلامية  لمناهضة التمييز ضد النساء للحد من العنف ضد المرأة، ومكافحة كافة أشكال التمييز ضد النساء والعنف الواقع عليها في مصر.

ونظمت المؤسسة، ورشة تدريبية تحت عنوان "الإعلام والنساء.. قضايا وآفاق للعمل"، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام في محافظة الإسماعيلية، بمشاركة مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على مستوى محافظات الجمهورية، وحاضر فيها الخبير القانوني المحامي محمود عبد الفتاح.
 
وأكدت مدير برنامج الوصول للعدالة في المؤسسة جواهر الطاهر، أن الورشة كانت تهدف إلى إلقاء الضوء على مجموعة من القوانين الخاصة بالمرأة في الدستور المصري، لمناهضة التمييز والعنف ضد المرأة.
 
وأوضحت، أنه تم خلال الورشة شرح نصوص الدستور وعلاقته بالمساواة ومناهضة التمييز، وقوانين الأحوال الشخصية وعلاقتها بالتمييز ضد النساء، ومفهوم وأنماط ومستويات التمييز والعنف، وكذلك الآثار السلبية للتمييز ضد المرأة داخل القوانين وعلاقته بالعنف ضدها على المستويات كافة، مع تنظيم مجموعات عمل تعاونية بين المتدربين.
 
وأضافت: "الحملة ستبدأ أولى ‏فاعلياتها في 8 شباط/مارس بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، وتهدف الحملة إلى خلق بيئة ‏مجتمعية رافضة للعنف والانتهاكات التي تحدث للنساء وتسعى إلى تعديل القوانين التمييزية ‏وتمكين النساء".‏
 
وتابعت الطاهر: "الحملة تهدف إلى تبني حملة إعلامية كبيرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة لتسليط الضوء على أشكال العنف ضد المرأة لخلق حراك مجتمعي وتكوين رأي عام من شأنه أن يضغط على على البرلمانيين من أجل تفعيل نصوص ‏الدستور التي تلغي التمييز ضد النساء مثل مفوضية مكافحة التمييز التي أقرها الدستور ‏المصري في مادته رقم 53 والتي تقضي بتحقيق المساواة بين المواطنين من دون ‏فرق بين جنس أو عرق أو دين".