كشفت مصادر داخل أمانة حزب "النور" في بورسعيد، أنَّه تم الاتفاق مع مديرية الشؤون الاجتماعية، وذلك لاستحداث قاعدة بيانات جديدة للمرأة المعيلة، طبقا لتفعيل مواد دستور مصر 2014 وخاصة المواد رقم 8، 11، 18 والذي كفل الحق لكل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وإلزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين لجميع المصريين.

وأكدت المصادر أنَّ الخطوة تأتي تمهيدًا لعمل بطاقات صحية لهن، ليتمتعن من خلالها بمزاياها من كشف وعلاج وإجراء عمليات جراحية.