عقد مشروع "إلغاء جميع أشكال التمييز القانوني ضد المرأة"، والذي يشرف الإتحاد النوعي لنساء مصر، علي تنفيذه لقاء مع بعض النساء المتضررات من قانون الأحوال الشخصية بمدينة المنصورة، وذلك للتعرف علي المشاكل التي تعاني منها السيدات، والخاصة بقانون الأحوال الشخصية، حيث تمت مقابلة مجموعة من السيدات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة للأتحاد، وعدد من مكاتب المحامين.
وقالت هدي بدران أمين عام الإتحاد النوعي لنساء مصر إن المشكلات القانونية والإجرائية التي يعاني منها النساء، بسبب قانون الأحوال الشخصية، تتمثل في أن بعض المتحريين في قضايا النفقة يكونون غير مؤهلين لذلك، مما قد يجعلن هناك تلاعب في التحريات.
وأضافت بدران أن من بين تلك المشاكل هي قضايا نفقة المتعة، حيث يدفع بط إجراءات التقاضي، بعض السيدات للتنازل عن حقوقهن، بالإضافة إلي صعوبة تنفيذ الأحكام التي تحصل عليها المرأة، نظرا لعدم وجود عنوان ثابت للزوج، خاصة في حالة عمله خارج البلاد ، مشيرة الى ان معظم شكاوى السيدات كانت من طول مدة تلك القضايا، حيث أن بعض قضايا إثبات النسب قد تستغرق 6 سنوات لحين البت في أمرها.