عقد رئيس قطاع التعليم العام الدكتور رضا حجازي ، إجتماعاً مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية ، ومديري ووكلاء الإدارات ، ومديري إدارات التعليم الخاص ، وممثلي أصحاب المدارس الخاصة في كل المديريات التعليمية،عبر الفيديو كونفرانس.

وتناول الإجتماع - حسب بيان صحفي -  التشديد على عدم الإعلان عن المصروفات المدرسية قبل بداية العام دراسى بشهر على الأقل ، وفقًا للقرار الوزارى رقم (420)، وأنه لا يجوز رفع المصروفات الدراسية إلا بعد العرض على اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، حيث  إعتمدت رأي اللجنة المركزية، بالإضافة إلى عدم تحصيل أى زيادة فى المصروفات المدرسية السنوية التي تتجاوز نسبة الـ  (7%) سنوياً بالنسبة للطلاب المستجدين ، وفقاً لأحكام الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2016 بشأن المدارس الدولية.

وبالنسبة لضوابط وتنظيم العمل بالمدارس التي تدرس مناهج خاصة (دولية) تم التشديد على الإلتزام بإعلان المصروفات الدراسية بالجنية المصري في مكان ظاهر بالمدرسة، وكذا تحصيلها بالعملة المصرية من جميع الطلاب مع ضرورة إخطار الوزارة بقيمة المصروفات.

وتم التنبيه على عدم تهديد أولياء الأمور بسحب ملفات أبنائهم لعدم دفع المصروفات ، وإخطار الوزارة بأي تجاوز فى هذا الشأن ؛ حرصاً على إتخاذ الإجراء القانوني اللازم وفقاً للقواعد المنظمة.

كما تمت الإشارة إلى إعلان وسائل التواصل مع الوزارة في مكان بارز داخل المديريات والإدارات والمدارس وهى:

 الخط الساخن 19126، الواتساب : 01207000082 ، الموقع الإلكتروني للشكاوى بالوزارة http://www.shakwa.eg ، وخدمة المواطنين بالوزارة: 27946145(02)
 كما تم التوجيه بالبت في الشكاوى التى ترد إلى المديريات والإدارات التعليمية، ووضع آليات فورية لمتابعتها، وإتخاذ الإجراءات القانونية نحو كل مدرسة مخالفة.

وأكد " حجازي " أنه تم تشكيل عدة لجان لمتابعة المدارس الخاصة والدولية ؛ للمساهمة في حل المشكلات اولًا بأول قبل تصعيدها؛ وإتخاذ الإجراءات اللازمة ؛ لتفادي تكرارها ، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنتين حرصت الوزارة فيهما على ضم ممثلي أصحاب المدارس الخاصة إليهما لتعديل القرارات المنظمة للعمل ، وهما لجنة بحث معوقات المدارس الخاصة ، لتعديل مقترح القرار الوزاري رقم (420) لسنة 2014 المنظم للمدارس الخاصة ، والأخرى لبحث مشكلات المدارس الدولية.

كما أكد  ممثلو جمعية أصحاب المدارس الخاصة خلال الإجتماع على مساندة ودعم الوزارة للتصدى لبعض المدارس غير الملتزمة بالقرارات المنظمة، والتي تشوه صورة التعليم الخاص، وأشاروا إلى أنه سيتم البدء في التحري عن هذه المدارس المخالفة للعدول عن مخالفتها، وأشادوا باللجان المشكلة، واللقاءات المثمرة مع ممثلي التعليم الخاص والحوار المتبادل بينهم وبين الوزارة.

كما وجه المتحدث الرسمى باسم الوزارة بشير حسن إلى ضرورة تعاون المديريات التعليمية مع الأجهزة الإعلامية ، والرد على إستفساراتهم ، كل فيما يدور داخل مديريته ؛ وذلك حرصاً على توضيح الحقائق كاملة أمام الرأي العام .