أصدر وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني، الكتاب الدوري رقم (1) لعام 2017 بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي إلى أقصى درجة ممكنة، جاء ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والذي يستهدف رفع معدلات النمو، وتحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين.

وأقرت جلسة اللجنة الوزارية الاقتصادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بأن يتعين الالتزام بترشيد الإنفاق الحكومي إلى أقصى درجة ممكنة ؛ من خلال الالتزام التام بأحكام المادة (15) من القانون رقم (8) لعام 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2017، وإحالة أي تجاوز لأحكام المادة المذكورة إلى جهات التحقيق أولًا بأول.

كما أقرت الجلسة على أنه يتوجب الحد من شراء أية مستلزمات، أو خامات، أو قطع غيار، وخلافه، قبل التحقق من عدم وجود الصنف المطلوب شراؤه بالمخازن، من خلال مسؤول المخازن بتوقيعه على أمر الشراء، والإلتزام بترشيد الإنفاق على الإنارة داخل المكاتب، ومحاسبة المسؤول عن ذلك، بالإضافة إلى التوجيه بإستبدال اللمبات العادية باللمبات الموفرة للطاقة (L.E.D).

وقررت اللجنة الاقتصادية على أن يتم ربط صرف الأغذية المدرسية للطلبة بكشوف الحضور والإنصراف اليومية، بما يضمن صرف التغذية المدرسية ، وفق أعداد الحضور الفعلية دون أية زيادة ، والحد من الصرف على الأدوات الكتابية، والمكتبية، ونفقات الطبع، وشراء الكتب، والمجلات، والجرائد، وبحث إمكانية تبادل المكاتبات داخل الجهة الإدارية الواحدة إلكترونياً ما أمكن ذلك ، توفيراً للأدوات الكتابية ، وكذا الحد من إستخدام نوعية الورق الفاخر، والحد من الصرف على نفقات الضيافة، والعلاقات العامة، والحفلات، والاستقبال، سواء في المؤتمرات، أو الندوات، والدورات التدريبية، وأشار الكتاب الدوري إلى ضرورة إمكانية إتباع وسائل ترشيد إضافية تسهم في الحد من الإنفاق العام بقدر المستطاع، مع التأكيد على أهمية عدم الإخلال بمستوى أداء الخدمات المؤداة.