فتح الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، النار علي نظام الكتاب الجامعي، والذي يلجأ إليه أغلب أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصري، مؤكدا أنه مجرد مصدر دخل للأستاذ الجامعي بسبب تدنى الأجور.

جاء ذلك خلال كلمته في  جلسات الاستطلاع والمواجهة التي تنظمها لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المصري، لمناقشة سبل وآليات تطوير التعليم الجامعي.

ودعا الخبير القانوني، لضرورة أن يتم إعداد الكتب الجامعية من خلال القسم وليس الأستاذ الجامعي، علي أن يتم نشره على الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة.

وقال "تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي والجامعي والفني لا يكفى فيه جلسة استماع، ولابد من تشكيل لجان من المتخصصين تضم عنصر أجنبي محايد لإعداد تقرير لتطوير المنظومة لعرضه على المسئولين بالحكومة والبرلمان".

وشدد علي ضرورة عدم تثبيت عضو هيئة التدريس بالجامعات، إلا بعد وصوله إلى درجة أستاذ مساعد، وأن يكون عمله في تلك الفترة بعقود مؤقتة، وألا يتولى الأستاذ الجامعي مناصب في مستشفيات خاصة أو مكاتب محاماة، شرط وجود مرتبات مناسبة بالجامعات.