أكدت مدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، الدكتورة جيهان كمال، أن المنافسة بين دول العالم المتقدم حاليًا في مجال التعليم، ونص الدستور المصري أن التعليم حق لكل مواطن لبناء الشخصية المصرية، كما ترعى الدولة تنفيذ الخطة الإستراتيجية للتعليم قبل الجامعي، كأحد أهداف التنمية المستدامة. 

وأضافت كمال، في كلمتها التي ألقتها نيابة عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور الهلالي الشربيني، في مؤتمر "مستقبل التعليم في مصر"، أن الخطة تشمل تحسين جودة الحياة المدرسية، وتطوير الامتحانات ومدارس المتفوقين ومدارس الدمج ومحو الأمية. 

وأشارت كمال، إلى أنه تم نقل مسؤولية التعليم من الحكومية إلى القومية والوطنية، وإدخال القطاع الخاص وقطاع الاستثمار للعمل على تطوير وتحسين جودة العملية التعليمية. 

فيما أكدت كمال، أن توصيات الحوار المجتمعي لإصلاح وتطوير التعليم لتنفيذ الاستدامة، يشمل دعم وتوسيع الشراكة بين القطاع العام والاستثماري في مجال التعليم، مشيرة إلى أن التعليم هو أساس التقدم والازدهار، ولافتةً إلى أنه بالتعليم يمكننا تحقيق جميع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المنشودة. 

كما قالت الدكتورة جيهان: "إن الرئيس السيسي أوصى بتطوير نظم الامتحانات والتقويم وإستراتيجيات التدريس، ودعم الأنشطة التربوية ومدارس المتفوقين والموهوبين والأبنية التعليمية، مؤكدة أن الرئيس يؤمن بضرورة مشاركة المجتمع كله بكل قطاعاته لتطوير التعليم". 

فيما أكدت كمال، أن التكامل بين مبادرات القطاع الخاص للإسهام في الإنفاق على التعليم والإستثمار فيه أمرًا هامًا، لهذا تم تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركة المجتمع المدني في بناء المدارس الجديدة وتجهيزها.

كما أوضحت أن الوزارة تسعى لتطوير القوانين والتشريعات، لتسمح بتحقيق عائد يجذب المستثمرين في مجال التعليم، واستخدام الإدارة الاقتصادية في المشاريع التعليمية. 

ومن جانبه ، أكد رئيس إدارة المركزية للتعليم الثانوي محمد سعد ، أن وزارة التعليم بها مدارس تعاني من الكثافات الطلابية العالية في الفصول ، ولذا فنحن في حاجة لأكثر من ١٥٠ ألف فصل لحل أزمة كثافات الفصول. 

وأوضح سعد أن الوزارة وضعت خطة لحل أزمة كثافات الفصول ، وبالفعل تم طرح حوالي ٣٠ ألف فصل بتمويل حكومي ، و٢٠ ألف فصل بالتعاون مع القطاع الخاص.