أكد عضو مجلس النواب المصري عن دائرة سمالوط، في المنيا، وعضو لجنة الصناعة، الدكتور علي الكيال، أن أكبر عائق يقف أمام عودة الاستثمار وإقامة المشروعات الاقتصادية العملاقة في مصر هو الفساد والبيروقرطية، مؤكدًا أن الفساد أصبح غولاً يلتهم الأخضر واليابس في مصر.

وقال "الكيال"، في بيان له، الإثنين، إن دستور 2014 أوجب على الدولة مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وهناك من القوانين ما يكفي لمحاربة الفساد، ولكن لابد من وجود إرادة حقيقة لكشف الفاسدين، والضرب بيد من حديد على كل بؤر الفساد الموجودة في مصر.

وأشار عضو لجنة الصناعة إلى أن محاربة الفساد لن تبدأ بشكل حقيقي إلا بعد تفعيل دور مجلس النواب، واستخدام أدوات المساءلة البرلمانية، من استجوابات وبيانات عاجلة وطلبات إحاطة، لمساءلة جميع أجهزة الدولة، والرقابة على المؤسسات، وعدم الاكتفاء فقط بالتقارير التي تصل إلى المجلس.

وأضاف "الكيال" أن جهاز الرقابة الإدارية أعلن، في الفترة الأخيرة، توقيف مستشار لوزير الصحة، ونائب لوزير المال، ومدير مشتريات في مجلس الدولة، بتهم فساد تفوق نصف مليار جنيه، وهو ما يعني أن هناك من الفاسدين من له مناصب عليا في الدولة، ولابد من كشفهم، وجعلهم عبرة لكل مسؤول.