أكد وزير التعليم العالي الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، أن قرار فصل الرئيس المعزول الأسبق محمد مرسي من جامعة الزقازيق، تم حسمه وفقًا لنصوص القانون، مشيرًا إلى أن إعلان قرار العزل مسألة توقيت، وسيتم الإعلان عنه خلال أيام.

وأوضح المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي الدكتور صلاح فوزي، أنهم أمام نص قانوني صريح حاسم، مشيرًا إلى أن الموضوع منتهٍ يقينًا، مضيفًا أن الجامعة هيئة مستقلة، والأوضاع القانونية بالنسبة للمنقطع عن العمل تلزم إنهاء خدماته بعد فترة زمنية، وأن المحبوس احتياطيًا موقوف عن العمل، والمحكوم عليه جنائيًا يعتبر سببًا من أسباب عدم صلاحيته لشغل الوظيفة، مؤكدًا أن المسألة لا تحتمل آراء، لأنهم ملتزمون بنص القانون، قائلاً "الموضوع خلصان".

وأضاف فوزي أن أي أستاذ جامعي يشغل وظيفة عامة، عليه العودة بعد انقضاء وانتهاء خدمته في الوظيفة العامة، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم رجوعه يعتبر منقطعًا عن العمل وتنتهي خدماته.
وأشار فوزي، إلى أن المعزول محمد مرسي كان أستاذًا في كلية الهندسة، ولم يعد للعمل بدون إبداء أسباب، موضحًا أن القانون لا يعرف إلا الوقائع المادية، وبعد صدور الحكم عليه بالسجن المشدد 20 عامًا، ترتب عليه إنهاء الخدمة بقوة القانون.

وأضاف المستشار القانوني لوزير التعليم العالي، أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة، باعتباره منقطعًا عن العمل، وأرسلت خطابًا إلى جامعة الزقازيق تطالبهم باستبعاده وفقًا للقانون، وعلى مجلس الجامعة اتخاذ القرار النهائي وعرض الموضوع، قائلاً "المفروض الإجراء كان تم اتخاذه من فترة".

وأرسلت وزارة التعليم العالي خطابًا إلى جامعة الزقازيق، يفيد بفصل الرئيس المعزول مرسي من عمله كأستاذ جامعي وفقًا للقانون، باعتباره منقطعًا عن العمل، وذلك ردًا على المذكرة التي أرسلتها جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور أشرف شيحي، حيث أرسلت مذكرة إلى الوزارة، تفيد بإنهاء فترة عمل الرئيس المعزول محمد مرسي في وظيفة عامة، وكان يشغل منصب رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن فترة عمله انتهت، ولم يعد لتسلم عمله، مطالبًا الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو فصل الرئيس المعزول.