تقدم أعضاء النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، بمذكرة رسمية لوزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق، للمطالبة برفع المعاشات وضرورة التعديل الفوري في قانون تنظيم الجامعات الجاري، وعدم الانتظار لصدور القانون الجديد فيما يخص المعاشات، وذلك بسبب الأوضاع السيئة الناتجة عن الضعف الشديد لمعاشات أعضاء هيئة التدريس، حيث أعطت النقابة الوزير مهلة أسبوع واحد للرد عليها.

وطالبت النقابة، فى بيان صحافي لها، الخميس، الوزير بتأجيل باقي القضايا المتمثلة في كيفية الارتقاء بالبحث العلمي وربط الجامعة بالمجتمع، وتعديل رواتب أعضاء هيئة التدريس بما يتناسب مع مكانتهم ومع الأوضاع الاقتصادية والتزاماتهم المتعلقة بالعمل التي لا تعاني منها باقي الجهات، وأوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين، وأسلوب الترقيات، وغير ذلك من مشاكل إلى القانون الجديد.

وأوضح أنّه "إيماء للاجتماع السابق بينكم كوزير للتعليم العالى وبين النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات المصرية والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية، وما تم الإنفاق عليه في الاجتماع وتوافقت عليه الرؤى من تردي أوضاع الجامعات في بعض الأمور، والسعي إلى إصلاحها في القانون الجديد.

وأضافت، وذلك وفق آلية جديدة تتضمن عرض مسودة القانون على مجالس الأقسام وتشكيل لجنة جديدة لإعادة الصياغة وفق ما تراه مجالس الأقسام وتكون مكونة من ممثلين للجامعات الحكومية كافة وممثلين عن الجامعات الخاصة ومراكز البحوث وجامعة "الأزهر" والنقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس.

وتابعت، أنّ أعضاء التدريس سواء من يتم إحالتهم إلى التقاعد أو من يتوفون؛ يتركون أسرهم تعاني بمعاشات لا تصل إلى بضع مئات من الجنيهات، وأنه تم الاتفاق قبل ذلك مع وزير التعليم العالي على رفع مذكرة بالتعديل المطلوب لعرضه علي الجهات المسؤولة في الدولة لإصدار هذا التعديل بشكل فوري، وإعلام النقابة بما تم في هذا الشأن خلال أسبوع من تاريخه.