محافظ كفر الشيخ

قرر محافظ كفر الشيخ الدكتور أسامة حمدي عبد الواحد، وقف بناء الـ10محلات في المنطقة المجاورة لنادي البحوث الزراعية أمام جامعة "كفر الشيخ" مؤقتًا، إلى حين طرح الموضوع للحوار المجتمعي.

ووجه المحافظ رسالة إلى أهالي كفر الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ذكر فيها "أهلي وأحبائي في كفر الشيخ، نظرا للغط الدائر في المحافظة بخصوص أعمال إنشاء محلات بالقرب من الجامعة، وحرصا مني على جامعتكم العريقة وحتى لا أُتهم بتشويه المظهر الحضاري لشارع الجامعة، فقد قررت إيقاف الأعمال مؤقتا لعمل حوار مجتمعي لاستمرار الأعمال أو إزالتها، مع العلم بأن أنشطة هذه المحلات هي نشاط لوجستي لخدمة المحافظة والجامعة".

وأضاف اعبد الواحد في رسالته "كنت أنوى تخصيص خمسة محلات يخصص دخلهم لصالح أعمال ترميم الطرق في المدينة، محل يخصص للمعاقين دون مقدم، ودون إيجار لمده سنة بشرط تشغيل ثلاثة معاقين، إضافة إلى تخصيص محل يُدار بمعرفة اتحاد طلاب الجامعة، ويخصص دخله لتوفير وسيله انتقال كريمة لطالبات الجامعة من وإلى المراكز المختلفة أثناء الامتحانات".

وأوضح انه كان ينوى تخصيص محل لأحد الشباب دون سن الـ30 بالقرعة العلنية دون مقدم ودون إيجار لمدة عام، ومحلين يخصصوا لتسويق منتجات "مشروعك" ومنتجات المجلس القومي للمرأة دون إيجار لمده عام.

وتابع "أما السطح فيخصص كافتيريا لصالح نادي البحوث الزراعية بسلم من داخل النادي، وتحت إشرافه يحسن من دخل النادي ويوفر عشر فرص عمل على الأقل".
واختتم عبد الواحد رسالته لأبناء المحافظة بأنه "ننتظر نتيجة الحوار، أما الإزالة أو الاستمرار وفقنا الله وإياكم لخير هذه المحافظة".

يذكر أن الأزمة اشتعلت بين جامعة "كفر الشيخ" ومركز البحوث الزراعية والمحافظة، بسبب قطعة الأرض التابعة لمركز البحوث الزراعية، فأصدر محافظ كفر الشيخ، الدكتور أسامة حمدي عبد الواحد، قرارًا بإنشاء 10 محال تجارية عليها، حيث تؤكد إدارة الجامعة أن بناء المحال أمام بوابتها الرئيسية يؤدى إلى العشوائية، ويسبب مشاكل كثيرة خصوصًا للطالبات، في حين تؤكد المحافظة أن تلك المحال توفر فرص عمل للشباب وتخدم طلاب الجامعة.

وأرسل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح هلال،خطابًا لوزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، يطالبه بإصدار قرار لإزالة المحلات الجديدة التي قام  مجلس مدينة كفر الشيخ بإنشائها  منذ أيام، والمجاورة لنادي بحوث محطة سخا حفاظًا على ممتلكات البحوث الزراعية والمال العام.