قررت هيئة مكتب نقابة المعلمين، بحث الشكاوى المقدمة من عدد من العاملين، خلال اجتماعها المقبل، بشأن تجميد عضوية (أحمد.م.ك.س. قيادي سابق في النقابة الفرعية للمعلمين في مصر القديمة ونجل أحد قيادات النقابة حاليًا)، وذلك بناء على عدد كبير من الشكاوى الوارد إلى نقابة المهن التعليمية والتى تتهم فيها أحد أعضائها بالنصب على المعلمين والمواطنيين من خلال شركة لتوظيف الأموال.

واتهموه بارتكاب جرائم جمع الأموال وتوظيفها دون الحصول على تراخيص بذلك وجمع الأموال من المعلمين والمواطنين والامتناع عن ردها، وأرفق المعلمون المتضررون من المشكو بحقه مع الشكوى خبرًا منشورًا في الصحف، اليوم، تحت عنوان: "حبس مالك مدرسة خاصة بالمنيل بتهمة توظيف الأموال" وذلك لإثبات شكواهم .

وكان المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية المستشار أحمد البقلي، أمر بحبس المتهم أ.ك.س. - 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة العجوزة، وذلك لاتهامه بارتكاب جرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية ومزاولة نشاط تلقى الأموال دون ترخيص وتلقيه أموال من المواطنين والامتناع عن ردها.

وكشفت التحقيقات التى باشرها باسم أحمد وكيل النيابة تحت إشراف أحمد دبوس رئيس نيابة العجوزة، أن المتهم وجه دعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها واستثمارها فى مجال المضاربة في البورصات العالمية بالعملات الأجنبية حيث لم تحدد النيابة المبلغ المستولى عليه حاليًا لقيام المجنى عليهم بتجديد الإبلاغ وتقديم بلاغات ضد المتهم.

وتواصل النيابة الاستماع إلى أقوال المجنى عليهم، قرروا بأن المتهم قام بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية بالدولار بحجة توظيفها وصرف عائد أرباح تتراوح قيمتها ما بين 5.10 % سنويًا وتوقف عن السداد أو استرجاع أموالهم.

وأقر المجنى عليهم، أن المتهم استغل كونه صاحب مدرسة شهيرة وشركة لتوظيف الأموال وجمع المبالغ من المواطنين بحجة توظيفها إلا أنه استولى عليها لنفسه، وكشفت النيابة أن المتهم سبق وصدر ضده وزوجته أحكامً لإصدارهم شيكات بدون رصيد.