صرح رئيس قطاع الأمانة العامة في وزارة التربية والتعليم اللواء محمد هاشم قراعة أن المناقصة العامة لتوريد الكتب للعام الدراسي 2015/2016 تم إجراؤها وفقًا لصحيح أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم "89" لعام 1998، وكراسة الشروط والمواصفات والتي تضمنت أن كل من يتقدم بعرضه للاشتراك فيها وافق على ما تضمنته من شروط وأحكام.

وأشار قراعة، إلى أن عدد مطابع المؤسسات الصحافية المشاركة في المناقصة سبع مطابع فقط من إجمالي 92 مطبعة تم قبولها فنيًا وماليًا، ويتم توزيع أعداد الكتب المطلوب طباعتها عليهم جميعًا وفقًا للضوابط المحددة في كراسة الشروط والمواصفات، وأن نسبة ما تم إسناده لمطابع المؤسسات الصحافية يمثل 17.02% من إجمالي ما تقرر إسناده حتى الآن، وأن نسبة ما تم إسناده خلال العام الدراسي 2014/2015 كانت 18.58% من إجمالي الكتب التي تم طباعتها.

وأوضح  أن مطابع المؤسسات الصحافية تقدمت بأعلى أسعار لطباعة الكتب، وحرصًا من وزارة التربية والتعليم على تشغيلها في طباعة الكتاب المدرسي، تم إدراج شرط بكراسة الشروط والمواصفات يسمح بالإسناد لها بعد أن تلتزم بأقل سعر مقدم في المناقصة، لافتًا إلى أن سابقة الأعمال هي إحدى الضوابط الرئيسية للإسناد، وبالرجوع لسابقة أعمال المؤسسات الصحافية خلال العام الدراسي الأخير 2014/2015، تبين أنها من أكثر المطابع تأخيرًا في توريد ما يسند إليها من كتب لطباعتها، وبلغ عدد أيام التأخير من إحدى مطابعها إلى 134 يومًا كاملًا، فضلًا عن الاعتذار عن توريد مليون وثلاثمائة ألف نسخة كتاب، وتم مصادرة التأمين الخاص بها، وإسناد توريده لمطابع أخرى قامت بالتوريد قبل أن تنتهي بعض مطابع المؤسسات الصحافية من توريد ما هو مسند إليها.

وأضاف أن مساعد أول وزير العدل رئيس لجنة إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المستشار عزت خميس أفاد بتاريخ 1/4/2015 بأنه تم فحص أسماء جميع المطابع المشاركة، وتبين عدم وجود أي منها ضمن المطابع المتحفظ عليها.

وأكد قراعة أن جودة الكتاب الذي سيتم توريده هي مسؤولية وزارة التربية والتعليم، والتي لن تتسلم أي كتاب غير مطابق للشروط والمواصفات، فضلًا عن أن الأسعار التي تقدمت بها المؤسسات الصحافية في المناقصة تزيد بمقدار 5 مليم تقريبًا في كل ورقة وهو رقم يؤدي إلى تحميل موازنة الدولة مبلغًا يزيد عن مائة وخمسين مليون جنية دون مبرر مقبول.