أكّد وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق، أنَّ دور الأقسام العلمية،  تطوير ومراجعة المقررات التعليمية، في إطار حرية البحث العلمي المكفولة للأقسام وأعضاء هيئات التدريس.

وصرّح وزير التعليم العالي، في بيان اليوم السبت، عقب انتهاء جلسة المجلس الأعلى للجامعات، فيجامعة بنها، بحضور وزير التربيه والتعليم، أنَّه لا اعتماد لأي شهادة من المجلس الأعلي للجامعات، إلا إذا كانت المؤسسة التعليمية حاصلة على ترخيص من وزارة التعليم العالي.

وأضاف عبدالخالق، أنَّ الوزارة حذرت الطلاب وأولياء الأمور من الكيانات غير الشرعية التي تدعي تقديم الخدمات التعليمية.

وشدّد الوزير، على  أهمية وضع الآليات اللازمة لتطوير برامج التعليم المفتوح، عن طريق الجودة والنوعية والأعداد، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من توصيات المؤتمرات التي ناقشت برامج التعليم المفتوح.

ووافق المجلس، على اقتراح جامعة بنى سويف، بإنشاء مركز تنمية الموهوبين والمبدعين والمبتكرين، كوحدة ذات طابع خاص في الجامعة، واعتماد لائحته المالية والإدارية، ووافق على كتاب جامعة طنطا بشأن التقرير النهائي للجنة العليا لوضع استراتيجية لزيادة أعداد الطلاب الوافدين إلى الجامعات والمعاهد.

كما وافق المجلس، على توصية لجنة قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلي بإلتحاق طلاب الصم والبكم في كليات التربية والتربية النوعية في الجامعات المصرية، ووافق على اقتراح جامعة القاهرة بتعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث التربوية إلى كلية الدراسات العليا للتربية