أكد مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي، الثلاثاء، أنّه "تم حفظ 150 طلب، تقدمت بها جمعيات أهلية عدة، تعمل في مجال الخدمات التعليمية والخاضعة إلى مراقبة وزارة التضامن الاجتماعي، ويأتي من ضمن أنشطتها المرخصة بناءً عليها تقديم خدمات تعليمية"، مشيرًا إلى أنّه "تم حفظ الطلبات لعدم جدية الجمعيات في إجراءات الترخيص".

وأضاف المصدر، أنّ "الوزارة أمهلت عددًا من الجمعيات مهلة ستة أشهر؛ لاستكمال أوراقها"، منوهًا إلى أنّ "المجلس الأعلى لشؤون المعاهد انتهى من إعداد خريطة للمعاهد حتى عام 2030 في جميع التخصصات".