أكد الوكيل المساعد لقطاع التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، علي ميحد السويدي، أن الوزارة انتهت أخيراً، من إعداد وثيقة "معايير ترخيص المعلمين"، مشيرًا إلى أنه تم رفعها إلى الجهات المعنية لاعتمادها، لتدخل حيز التنفيذ بداية من العام الدراسي المقبل، لافتًا إلى أنّ الوثيقة تهدف إلى توحيد مواصفات المعلم على مستوى مدارس الدولة كافة، سواء حكومية أو خاصة.

وأوضح السويدي أن الوزارة بالتعاون مع مجلس أبو ظبي للتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، والجهات التعليمية كافة في الدولة، وضعت مجموعة من المعايير المطورة، تتركز على ثلاثة محاور أساسية "مهارية ومعرفية وسلوكية"، يندرج تحت كل منها مجموعة الضوابط والشروط التي يجب أن تتوافر في المعلم الذي يمارس نشاطه داخل الدولة.

وذكر السويدي، أن جميع المعلمين العاملين في قطاع التعليم الخاص، سيخضعون لمشروع "ترخيص المعلمين"، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمؤهلات، وتضع معايير وطنية موحدة، تضبط العملية التعليمية على مستوى الدولة، وتكون بمثابة مرجع للجهات التعليمية كافة في الدولة.

وأضاف أنّ المعلمين الجدد كافة، ومن هم على رأس عملهم في المدارس الخاصة، سيتقدّمون للحصول على ترخيص مؤقت مدته ثلاثة أعوام، يلتزمون خلالها بالحصول على عدد من البرامج التدريبية المحددة، ويحصلون بعدها على الترخيص الدائم.

وأشار إلى أنّ المعايير الجديدة جمعت بين أفضل المعايير المتبعة عالمياً، وكذلك تمت الاستفادة من أبرز التجارب الناجحة في الدولة، للخروج بمجموعة من المعايير المطورة، والمتماشية مع أبرز المستجدات العالمية، بما يصب في صالح العملية التعليمية، ويحقق الأهداف المرجوة منها.

وأبرز السويدي أن الوزارة تعمل على توحيد مواصفات المعلم على مستوى الدولة، في أنواع التعليم كافة، من خلال تطوير قدرات ومهارات العاملين في المدارس، ورفع سقف المواصفات المطلوبة في المعلمين الجدد، وفق المعايير الجديدة، من خلال إخضاعهم لاختبارات موحدة قبل الحصول على رخصة المعلم، والتي ستعد شهادة جودة تؤكد أن صاحبها قادر على تقديم الخدمة التعليمية داخل الدولة بالشكل المطلوب.