انطلقت أمس في جامعة أسيوط، فعاليات المؤتمر العلمي التاسع لكلية الحقوق،   تحت عنوان "التحكيم بين الواقع والمأمول" تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد السميع، وبحضور نائبه لشؤون الدراسات العليا والبحوث الدكتور أحمد جعيص، وعميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر الدكتور حماد مصطفي عزب .

وأشاد الدكتور جعيص، بمكانة كلية الحقوق والتي خرجت كوكبة من العلماء المتميزين، ورجال القانون الأجلاء منذ إنشائها، مُشيرًا إلى  دور مركز التحكيم وما يقدمه من دعم للجامعة كمرجعية قانونية في أغلب العقود المبرمة بينها وبين الهيئات المختلفة.

وأشار إلي ضرورة الاهتمام باللغة الأجنبية في دبلومات التحكيم لأنّ المحكم يجب أن يكون على دراية دقيقة بأصول تلك الوسيلة الهامة من مخلتف النواحي .

وأشار الدكتور عزب إلى أهمية نظام التحكيم والجهود التي بذلت لتنظيمه سواء على المستوى الدولي أو الاقليمي، حيث تم عقد كثير من المؤتمرات لعلاج المعوقات التي نشأت عن نظام التحكيم، كما نشأت العديد من مراكز التحكيم الدولية والاقيليمة، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات، وإصدار قوانين تنظم تلك العملية كاتفاقية نيويورك  1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبي والقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي 1985 وقانون التحكيم المصري 1994، كما أنّ كلية الحقوق في جامعة أسيوط أنشأت دبلوم علمي متخصص ودبلومات مهنية في هذا المجال في إطار الدراسات العليا، بالإضافة إلى إنشائها مركز التحكيم الذي يعد المركز الأوحد على مستوى محافظات صعيد مصر .

ومن جانبه، أوضح مقرر المؤتمر ورئيس قسم القانون الخاص في الكلية الدكتور ناصر عثمان، أنّ المؤتمر يمتد على مدار يومين، ويتناول نظام التحكيم باعتباره وسيلة مثلى لفض المنازعات حيث يتميز  بسرعته في الفصل في المنازعات ومرونته في تحقيق العدالة وسرية جلساته بالإضافة إلى أنّ الأشخاص لهم الحرية في اختيار المحكمين الذين سيفصلون في النزاع الأمر الذي سيؤدي إلى الاطمئنان لأحكامهم، مُضيفًا أنّ المؤتمر يرتكز على عدد من المحاور تتضمن اتفاق التحكيم ، وتشكيل هيئة التحكيم واجراءاته، وتنفيذ أحكام التحكيم، والمعوقات التي تواجهه أثناء التطبيق وأساليب علاجها في مصر والدول العربية.

ونوه إلى أنّ الأبحاث التي سيتناولها المؤتمر مقدمة من قبل باحثين  في مختلف الجامعات في الدول العربية والمصرية والتي تبلغ 27 بحثًا، ويحظى المؤتمر هذا العام بمشاركة كليات الحقوق والشريعة والقانون في الجامعات العربية والمصرية والهيئات القضائية في مصر والدول العربية ونقابات المحامين والمهندسين وهيئة الاستثمار والبنوك .