"أجندة عمل مزدحمة وخريطة تشريعات متشابكة" يدخل بهم مجلس النواب المصري دور الإنعقاد الجديد وهو الثاني له خلال الفصل الشريعي الحالي بالبلاد، ووفقا للجان والمكاتب المختصه بوضع خطة عمل البرلمان فإنه سيتم تصنيف "الحزم التشريعية" وفقا لثلاثة محددات.

تتحدث المادة رقم 18 من اللائحة البرلمانية الجديدة عن خطة نشاط المجلس وأجندة عمل لجانه، وجاء نص المادة كالتالي : يضع مكتبُ المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي خطةً لنشاط المجلس ولجانه، بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها، ويتولى مكتبُ المجلس الإشرافَ على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاءَ المجلس في أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونةَ مختلف لجان المجلس ووضعَ القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقاً لأحكام هذه اللائحة.

وأكد النائب صلاح حسب الله عضو اللجنة العامة للبرلمان أن المحددات التي تحكم تعامل البرلمان مع أجندة أعماله في دور الإنعقاد الثاني هي كالتالي : قوانين دستورية واجب الإنتهاء منها، قوانين مؤجلة من دور الإنعقاد الأول، قوانين خاصة بالرأي العام وقضايا الشارع.
حسب الله أكد أن القوانين التي تحدث عنها الدستور ستحظى بأولوية المناقشة والإقرار تحت القبة بداية من 4 إكتوبر/تشرين الأول المقبل، ومنها قوانين :الإعلام والعدالة الإنتقالية والإدارة المحلية، لافتا إلى أن دور الإنعقاد الأول شهد الإنتهاء من قانون "دور العبادة" المكمل للدستور، وتابع النائب أن هناك قوانين تم إرجاءها لدور الإنعقاد الجديد نظرا لضيق الوقت خلال شهور العمل الفترة الماضية بالبرلمان، كاشفا عن أنها قوانين في مقدمتها : الخدمة المدنية المتوقع إقراراه خلال أيام العمل الأولى للمجلس، وقانون إزدراء الأديان، وقانون النقابات العمالية، بالإضافة إلى قانون الشباب والرياضة، وقانون الثروة السمكية.
ويشمل القسم الثالث من أجندة البرلمان التشريعات التي تهم الرأي العام، وأولها قانون "الهجرة غير الشرعية" وتأتي أهميته لمعالجة الظاهرة التي هزت مصر مؤخرا والخاصة بفقدان العشرات في حادث "الهجرة غير الشرعية" في رشيد، بالإضافة لقوانين خاصة بدعم الإقتصاد كقوانين الإستثمار وتعديل قانون البورصة وقانون المناقصات والمزايدات، بالإضافة للقوانين الخاصة بالفساد.