اصدرت محكمة استئناف عالي القاهرة حكما قضائيا لصالح ممدوح عباس ضد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك في القضية رقم 1719 لسنة 2014 ، ونص الحكم على الزام إدارة نادى الزمالك سداد 250 الف جنيه لممدوح عباس . وتدور أحداث تلك الواقعة، عندما كان ممدوح عباس رئيسا لنادى الزمالك ، حيث وقّع على شيكين للنادي الإسماعيلي بقيمة 250 الف جنيه نظير مستحقات النادي في صفقة بيع اللاعب أحمد على ، وعندما انتهت مدة رئاسة عباس لنادى الزمالك ، طالب النادي الإسماعيلي بمستحقاته غير ان الإدارة الحالية لنادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور رفضت ، وهو ما دفع عباس لسداد المستحقات من حساباته الشخصي لتجاوز الموقف القانوني ، ثم حرك عباس بعد ذلك دعوى ضد ادارة النادي طالب فيها بسداد تلك الاموال ، وبالفعل قضت المحكمة نهائيا اليوم بأحقيته والزام إدارة نادى الزمالك الحالية دفع 250 الف جنيه لعباس .

وأوضح ممدوح عباس في بيان صحفي صدر قبل اسبوعين عن مكتبه الإعلامي ان مطالبته بالأموال التي اقرضها الى نادى الزمالك ليس تصرفًا جديدًا او مبتدعًا ، لان رئيس النادي مرتضى منصور الحالي هو أول من سار في هذا الطريق ورفع دعاوى قضائية ضد النادي واسترد بالفعل 2 مليون جنيه ، كما جاء ايضا في البيان الإعلامي ان ممدوح عباس لم يلجأ لرفع دعاوى لاسترداد القروض التي منحها للنادي الا بعد سوء نية إدارة النادي الحالية التي شطبت عضويته بالمخالفة للقانون ورفض سداد المستحقات المالية على نادى الزمالك التي وقعها عليها عباس بصفته كرئيس للنادي وليس بشخصه