كشفت مي أبوالنجا، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، عن أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتلخص في تقديم تمويل لهذا القطاع بقيمة 200 مليار جنيه، ليصل إلى 20% من حجم المحفظة المالية لكل بنك على حدة، لافتًا إلى أن الخطوات تسير بتأني منعًا للدخول في دائرة الديون المتعثرة.

وأضافت أن البنك المركزي أنشأ إدارة مستقلة بداخلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم التنسيق بين القطاع المصرفي، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت إلى أن البنك المركزي عمل على تخفيض نسبة العائد على تمويل الشمروعات الصغيرة والمتوسطة لأنه يعد العائق الأكبر أمام التمويل.

وأضافت أنه من أبرز العقبات التي لا تزال تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخرج عن إطار عمل البنوك، هي إنهاء التراخيص والتسجيل، مما جعل اغلب الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاع غير الرسمي.