أظهرت وثيقة رسمية اطلعت عليها "رويترز" أن الحكومة السعودية خصصت 100 مليار ريال أي 26.7 مليار دولار لسداد الديون المستحقة عليها لشركات القطاع الخاص بعد تأخر المدفوعات لأشهر.
وفي خطوة تهدف للحد من عجز الموازنة الضخم الناجم عن تدني أسعار النفط قلصت حكومة السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم الإنفاق وخفضت أو علقت المدفوعات المستحقة عليها لشركات البناء والمرافق الطبية بل وبعض المستشارين الأجانب الذين ساهموا في وضع إصلاحاتها الاقتصادية.