أعلن  وزير الصناعة والتجارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور عن أن هناك مراجعة مستمرة للاتفاقات التجارية التي أبرمتها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية للوقوف على إيجابيات وسلبيات تلك الاتفاقات للتعامل معها بشكل يلبي مصالح حركة التجارة المصرية، بخاصة في ظل توجه العديد من دول العالم لعقد اتفاقات تجارية جديدة.

ولفت إلى أن المتغيرات التي شهدتها الساحة العالمية منذ بداية هذه الألفية غيرت المشهد الاقتصادي تمامًا والسبب يرجع إلى أن دول مثل الهند والبرازيل أو غيرها من الدول التي كانت في مراحل النمو لم تعد هكذا في عام 2015 ولا يمكن أن تعامل على أنها دول نامية وتستفيد من مقررات جولة الدوحة للتنمية ونتيجة لذلك تسعى دولة مثل الولايات المتحدة الأميركية لعقد اتفاقات تجارية مع العديد من التكتلات الإقتصادية في مختلف أنحاء العالم مثل الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير: "هذه الاتفاقيات ستغير من شكل خريطة التجارة الدولية وسيكون لها أثار على الدول النامية ومن بينها مصر"، لافتًا إلى أنه يجب أن دراسة الأثار المترتبة على عقد مثل هذه الاتفاقات وكيفية الاستفادة منها.

وجاء ذلك خلال الإجتماع الأول الذي عقده الوزير مع اللجنة المشكلة من ممثلي وزارات الخارجية والمالية والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والاستثمار والكهرباء والزراعة،  لبحث تأثير اتفاق المشاركة عبر الأطلنطي الأميركي الأوروبي للتجارة.

وأشار عبد النور إلى أنه خلال العاميين الماضيين تم إجراء 7 جولات من التفاوض بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي لعمل منطقة تجارة حرة بين الجانبين وستكون هناك جلسة ثامنة في بروكسل في شباط/ فبراير المقبل، ومن ثم فإنه يحق للدول المهتمة ومن بينها مصر حضور المفاوضات من دون المشاركة فيها.   وأضاف الوزير: "اللجان التي تم تشكيلها هدفها إجراء الدراسات اللازمة بشأن تلك الاتفاقية وتحديد الآثار السلبية والإيجابية على الاقتصاد المصري وأهم الإجراءات اللازم اتخاذها وكيفية الاستفادة من هذا الاتفاق خلال المرحلة المقبلة".