أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، أن مسودة قانون العمل الجديد تنص على إلزام صاحب العمل الذي يستخدم مائة عامل فأكثر، استخدام الأقزام الذين ترشحهم الجهة الإدارية المختصة بحد أدنى 1% من إجمالي عدد العاملين لديه، فضلا عن نسبة الـ 5% المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، موافقا بذلك أحكام الدستور الجديد.

وأوضحت عشري أن قانون العمل الجديد، ينص على أن الأصل في التعاقد أن يكون العقد غير محدد المدة، ويجوز إبرامه لمدة محددة في حالة القيام بأعمال موسمية، أو أنشطة أخرى لا يمكن بحكم طبيعتها أو بحسب العرف، اللجوء فيها ابتداءً إلى عقود غير محددة المدة.