أكد رئيس لجنة الأرز في المجلس التصيدري للحاصلات الزراعية مصطفى النجاري أن قرار وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور، الثلاثاء الماضي، بوقف تصدير الأرز سيتسبب فى تراكم المخزون لدي الفلاحين و تراجع مستوى الأسعار.   وكشف انه نتيجة لهذه القرار ظهرت 7 شركات جديدة يقودها ما أسماه ب "المستريح الجديد" فى محافظات الوجة البحري يشتري محاصيل الأرز من الفلاحين بسعر أعلى من سعر توريد الحكومة مع سداد القمية على دفعات، مشيرًا إلى أن تدني سعر توريد الارز للحكومة أدى إلى تحقيق خسائر لمليون مزارع أرز على مستوي محافظات الجمهورية، قدرت بنحو 30 مليار جنيه.   ونوه النجاري إلى أن قرار وقف التصدير سيؤدي إلى تراجع أسعار الأرز محليًا بنسبة تصل إلى 20 في المائة بشكل يزيد من خسائر المزارعين، وطالب الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة والتجارة والصناعة والتموين بأن تتخذ إجراءات سريعة تنفيذية قبل زراعة وحصاد المحاصيل الأستراتيجية المهمة لحماية المزارعين من جشع التجار ومحتكري سلعة الأرز.   وأشار إلى أنه تقدم بمذكرة لوزير التجارة تؤكد ضرورة شراء الأرز من الفلاحين بهدف إنقاذ محصول العام الجاري، فضلًا عن ضرورة الالتزام بالحفاظ على أسعار الأرز الأبيض بين 3 و3.75 جنيهًا للكيلو.   وطالب بضرورة السماح بإعادة فتح باب التصدير مرة أخرى لتصريف 50 في المائة من فائض الأرز المحلي والمقدر بنحو 1.2 مليون طن منها 700 ألف طن من محصول العام الماضي و500 ألف أخرى من الموسم الجاري.   وأوضح أن الاجتماعات التي عقدت بين اللجنة ومصلحة الجمارك كشفت عن تهريب كميات كبيرة من الأرز تقدر بنحو 270 ألف طن، إلى جانب ضبط سلطات الجمارك لنحو 30 ألف طن أخرى.   وكشف عن أن اللجنة تقدر قيمة الموارد التي ضاعت على خزينة الدولة من تهريب الأرز بنحو 600 مليون جنيه.