الاجتماع

أصر مجلس الاعيان للمرة الثانية على قراره بشأن مشروعي قانوني : تحصيل الاموال الاميرية، والاقامة وشؤون الاجانب، ما يتوجب عقد جلسة مشتركة للمجلسين لحسم الخلاف بينهما استناداً الى المادة 92 من الدستور.