أكد وزير المال المصري، هاني قدري دميان، أن التعديلات التشريعية بقانون الضرائب على الدخل التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس، تستهدف التيسير على المواطنين، ودعم النمو الاقتصادي من خلال تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.

وأشار "قدري" في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية أمس الأول الأحد، تستهدف تحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة، وهو ما يعكسه التعديل الخاص بإلغاء الضريبة الإضافية بنسبة 5% على من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا، حيث تم تخفيض فترة سريانها لعام واحد فقط أي عام 2014 بدلا من ثلاث سنوات.