توقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية زيادة الإيرادات الحكومية بمقدار 30 مليار جنيه نتيجة اتساع القاعدة الضريبية في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة على نحو يتسم بالشفافية والعدالة، عوضًا عن الضريبة العامة على المبيعات، خلال العام المالي 2015-2016.

وأوضح المركز، في الدراسة التي يعدها تحت عنوان "ماذا يحدث لو"، أن أسعار السلع والخدمات غير الأساسية سترتفع لمرة واحدة مع توقعات بارتفاع التضخم بنسبة 2.6 في المائة، مشيرًا إلى أنه سيتم تقنين أوضاع جزء مهم من القطاع غير الرسمي من خلل تسهيل عمليات الفوترة وحوافز الرد الضريبي، فضلًا عن تجنب الازدواج الضريبي، ومن ثم تشجيع المزيد من الامتثال الضريبي.

ولفت المركز إلى أنه في حال عدم تطبيق الحكومة لضريبة القيمة المضافة وتعزز بدلًا من ذلك الضريبة العامة على المبيعات المطبقة حاليًا، ستؤدي الإصلاحات التشريعية في الضريبة على المبيعات إلى زيادة طفيفة في الإيرادات الضريبية من خلال تقديم حوافز للممولين الممتثلين وتوقيع غرامات أكثر صرامة على المتهربين من الضرائب.

وبين أن التوقعات التضخمية ستكون محدودة، ويستمر القطاع غير الرسمي والاقتصاد النقدي في الاتساع ويؤدي عدم توحيد المعدلات الضريبية على السلع والخدمات المختلفة إلى تعقد الإدارة الضريبية.