ولفتت الحضري إلى أن هذه البرامج شملت إجراء مسح وتدقيق شامل للوضع الحالي لنظم إدارة الطاقة فى الشركات من خلال عمل قياسات ميدانية يتم فيها تحديد فرص ترشيد الطاقة ووضع خطة عمل لتنفيذ إجراءات ترشيد الطاقة في تلك الشركات وتدريب الفنيين والمهندسين على إعداد قاعدة بيانات متطورة خاصة بعمليات استهلاك الطاقة ومساعدتهم على تطوير وتعديل عمليات تشغيل المعدات والماكينات المستخدمة في الصناعة الأمر الذي أدى إلى رفع كفاءة الإنتاجية وتخفيض معدلات استهلاك الطاقة بنسب متفاوتة وتم إعداد وتوثيق العديد من قصص النجاح في هذه الشركات.

وأضافت أنَّه يتم حاليا تنفيذ برامج لاستخدام الوقود البديل في مصانع الأسمنت كأحد أدوات ترشيد الطاقة بالإضافة إلى برنامج لتعميق التصنيع المحلي لتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة (الطاقة الشمسية) خصوصا في عمليات التسخين في قطاعات الأغذية والكيميائيات والنسيج.

كما أوضح المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المهندس أحمد طه، أن المركز نجح خلال العام المالي 2014/2015 في تنفيذ عدد من البرامج وتقديم العديد من الخدمات في مجال الطاقة والتي شملت برنامج المدينة الخضراء والذي تم تطبيقه كنموذج تجريبي داخل مدينة برج العرب وتحويلها إلى مدينة صديقة للبيئة باستخدام الموارد الطبيعية بصورة نظيفة وأكثر فاعلية وتقليل الإنبعاثات الصناعية لقطاع الصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية ومواد البناء والحلي والتصنيع الزراعي والصناعات الخشبية.

وذكر طه أنَّ العديد من الشركات الصناعية استفاد من هذا البرنامج من خلال استخدام أحدث نظم الطاقة البديلة والمتجددة ومبادئ الإنتاج الأنظف وتقديم برامج لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واستخدام موارد جديدة ومتجددة بالإضافة إلى برامج لترشيد تكلفة الإنتاج وتقديم الخدمات المتخصصة في مجال الطاقة ومنها إجراءات الترشيد وتقنيات تحسين الكفاءة ونظم إدارة الطاقة ومنها إدارة الأحمال وإعادة توزيعها.

 وأشار طه إلى أن هناك قصص نجاح داخل عدد كبير من الشركات الصناعية التي استفادت من تلك الخدمات ومنها شركة "بيراميدز" للزجاج والتي تم تخفيض معدلات استهلاك الكهرباء في هذه الشركة بنسبة 12.9% بما يعادل 30 ألف جنيه شهريا بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بمعدل 200 طن شهريا بنسبة 15% خلال العام الجاري.

وأبرز رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الدكتور حسن عبد المجيد، أنَّ الهيئة قامت بإنشاء وحدة لترشيد كفاءة الطاقة وذلك كأحد آليات تفعيل القرار الوزاري رقم 171 لسنة 2011 الخاص بالإلزام بلصق بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة المنزلية الكهربائية ومصابيح الاستخدام المنزلي حيث تقوم الوحدة بإصدار التصريح بلصق بطاقة كفاءة الطاقة طبقا لمستوي الاستهلاك الذي تم اختياره والتصريح له بلصق البطاقة ويمكن من خلال آلية الباركود التحقق من البطاقة الملصقة على المنتج وصحة البيانات عن طريق استخدام قارئي الباركود للجهات الرقابية المختلفة أو عن طريق الدخول المباشر على مواقع الباحث الالكتروني في الهيئة.

 ونوَّه عبدالمجيد بأنَّ الهيئة تنسق حاليا مع الجهات المعنية مثل مصلحة الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات وقطاع الاتفاقات التجارية لتعميم العمل بنظام الباركود على الأجهزة المنزلية الكهربائية المستوردة أسوة بما هو متبع مع المنتجات المحلية ، مشيرًا إلى أن الهيئة أصدرت المواصفة القياسية المصرية لنظم إدارة الطاقة طبقا لأحدث إصدارات المواصفة الدولية "ايزو 5001" كما تقوم الهيئة حالياً بإعداد مواصفات قياسية مصرية خاصة بكفاءة الطاقة لأجهزة التكييف التي تعمل بتكنولوجيا الأنفرترات الموفرة للطاقة وهى فى المراحل النهائية للإصدار .

وأضاف أن الهيئة تعد أيضًا مواصفة كفاءة الطاقة للمراوح الكهربائية بأنواعها المختلفة وكذلك مواصفة كفاءة الطاقة لغسالات الأطباق وهى أحدث إصدارات الهيئة فى هذا المجال بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التي أصدرت الهيئة مواصفات كفاءة الطاقة لها مثل الثلاجات الكهربائية والديب فريزر وأجهز التكييف وسخانات المياه الكهربائية والمصابيح بأنواعها وغسالات الملابس كما تم الانتهاء من أداء مواصفة كفاءة الطاقة لأجهزة التليفزيون والأفران الكهربائية .