أعد المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين مقترحًا لحل أزمة الجامعة "العمالية" والتي أوقفت وزارة التعليم العالي القبول بها خلال الأيام الماضية، ويهدف إلى عودة القبول إلى الجامعة وتوفير مورد مالي لوزارة التعليم الفني والقضاء على ظاهرة العمالة الأجنبية التي تزاحم العمالة المصرية في رزقهم.

وأكد رئيس المجلس حسام فودة، في بيان له الاثنين، أن المقترح يقوم على نقل تبعية الجامعة لوزارة التعليم والتدريب الفني لتصبح جامعة تكنولوجية صناعية تهتم بكل الوظائف الصناعية والبيئية.

وأشار إلى أن المقترح يتضمن شراكة أو بروتوكلات تعاون مع شركات كبرى أو هيئات متخصصة على سبيل المثال في مجالات مراقبة الجودة أو الطاقة المتجددة أو الأمن الصناعي لتدريب الطلاب واختيار النماذج الكفء للعمل فيما بعد بهذه الشركات.