قرر مجلس إدارة البنك المركزي إلزام البنوك ألا يزيد الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك عن 5ر2% من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية بدلا من 5% أو 50 ضعف الحد الأقصى لمساهمة البنك في مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له المقرر بواقع 2 % من رأسمال الأساسي( الشريحة الأولى بعد الاستبعادات .