قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، أمس الأربعاء، إن قانون الخدمة المدنية الجديد يُفعل آليات الحكومة الإلكترونية، ما يسهل تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح العربي، خلال كلمته في مؤتمر عرض تفاصيل القانون في مقر اتحاد عمال مصر، أن حال الجهاز الإداري للدولة وصل لمرحلة من التدهور والسوء، بحيث إنه غير قادر على الاستمرار، وأصبح يعيق أي بادرة للتنمية، ليتم بعدها إعداد مسودة للقانون المذكور.   وأشار إلى أن وزارته أعدت نصوص القانون كما تم إقرارها في مارس الماضي، بجانب جلسات متعددة لحوارات مجتمعية من بينها منتدي الإصلاح الإداري، والذي شمل ممثلين عن الوزارات المعنية والمختصين لمناقشة القانون وعرض تفاصيل مواده.   وأوضح أن الحكومة سبق وأن أقرت قانون الاستثمار الموحد والخدمة المدنية قبيل انعقاد مؤتمر قمة آذار/ مارس الاقتصادي في مدينة شرم الشيخ ، ليؤكد أن الحكومة لديها النية الحقيقية للإصلاح الاقتصادي ، لافتا إلى أن القانون قد صدر في 12 آذار / مارس الماضي.   ووصف العربي القانون بأنه بسيط، ويضع الإطار والمبادئ الحاكمة للجهاز الإداري والخدمة المدنية ، معتبرا أن فلسفة التشريع المذكور، تتضمن تقديم خدمة مدنية بجودة عالية يرضي عنها المواطن أو متلقي الخدمة .   ونوه إلى أن مستويات الأجور في مصر منخفضة، معتبرا أن التصنيفيات الدولية للأجور تصنفنا من الدول ذات الدخول المنخفضة وتراجع مستويات المعيشة، مشيرا إلى أن إجمالي الأجور بموازنة الدولة للعام المالي الجاري تم زيادتها لـ218 مليار جنيه بدون أن يقابلها أي إنتاج.