عقدت بورصة قطر اجتماعا لتعزيز مكانة الشركات القطرية في مؤشر MSCI، هو الثاني لها في سلسلة اجتماعات دورية تعقد تحت مسمى "جلسة حوار".

وأشار بيان صحفي للبورصة اليوم إلى أن تلك الجلسات الحوارية مختلفة المواضيع، يدعى إليها صناع القرار والمتخصصون من قطاع الأسواق المالية في دولة قطر وتستهدف بحث ومناقشة مسائل تهم السوق القطري.

وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في كلمة خلال الاجتماع الذي حضره مجموعة من المستثمرين والمهتمين وصناع القرار في المؤسسات المالية والجهات التنظيمية، عن أمله في أن يشكل الاجتماع فرصة للنظر وتبادل الآراء والمقترحات حول أفضل السبل لتعزيز البيئة الاستثمارية في دولة قطر.

وأكد الدور الهام الذي تضطلع به البورصة من أجل تعزيز البيئة الاستثمارية في دولة قطر، واصفا إدراج السوق القطرية في مؤشر MSCI باعتباره قيمة مضافة إلى السوق القطري، حيث أدى إلى زيادة التركيز الاستثماري العالمي والمحلي على السوق القطري ،الأمر الذي يظهر جليا في عدد الحسابات المفتوحة في الفترة التي تلت الترقية، حيث كان عدد الحسابات المفتوحة في الربع الأول من عام 2014 مساويا لعدد الحسابات المفتوحة في عام 2013 بأكمله.

وأضاف أن بورصة قطر تعمل بجد مع الشركات المدرجة بهدف ضمها إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ولزيادة وزن الشركات الحالية الموجودة في هذا المؤشر، مشيرا إلى أن تلك الجهود لاقت استجابة من قبل الكثير من الشركات المدرجة التي أصبحت مدرجة في هذا المؤشر العالمي.

من جهته ،شرح السيد محسن مجتبى مدير إدارة تطوير السوق والمنتجات الغاية من هذه الاجتماعات الدورية ،فقال إنها تمثل حوارا مفتوحا يضم كافة المسؤولين حول الإصلاحات والتحديثات المستمرة في أسواق المال الإقليمية والعالمية، وبالتالي فإن هذه السلسلة تأتي بهدف تبادل الآراء وبحث القضايا المتصلة بسوق رأس المال القطري.

من جانبه ،قال السيد روبرت أنصاري وهو مدير تنفيذي في مؤشر "MSCI" للأسواق العربية، إن قيمة الاستثمارات العالمية التي تتبع الشركات المدرجة في مؤشرات MSCI تصل 9.6 تريليون دولار ،وإن الدخول إلى هذه المؤشرات يستلزم من السوق تحقيق متطلبات كمية أي كل ما له علاقة بالسيولة وقيم التداول، بالإضافة إلى المتطلبات الكمية المتمثلة في إمكانية الدخول إلى السوق .

وأضاف أن المستثمرين الدوليين عندما يفكرون في الاستثمار في سوق معينة فإنهم ينظرون إلى عدد من العوامل منها زيادة حدود الملكية الأجنبية والتركيز على الحوكمة ،وتوافر الأبحاث والتحليلات المحلية حول أداء السوق المحلي ومرونة القواعد التنظيمية.

يذكر أن بورصة قطر التي تأسست عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997، تضم حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال (200 مليار دولار أمريكي) .