قلل خبراء اقتصاديون مصريون من شأن تقرير مؤسسة ستاندرد أند بورز “sp”، الذي يخفض التصنيف الائتماني للمملكة إلى “a” مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرين إلى أن المؤسسة تتلاعب بالتصنيف بعد إلغاء المملكة العقد المبرم معها، كما لا تتمتع بالمهنية وكانت تقديراتها سببًا رئيسًا في كارثة القروض العقارية التي عصفت بالعالم في 2007 - 2008.