اعلن وكلاء الدفاع عن خمسة اشخاص جردتهم الحكومة الفرنسية من الجنسية في تشرين الاول/اكتوبر بعدما اعتبرتهم "ارهابيين" انهم قدموا الاثنين الى مجلس الدولة، اعلى هيئة للقضاء الاداري في فرنسا، طعنا بقرار اسقاط الجنسية عن موكليهم.