لجأ محامو مايكل كوهين وهو أحد مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة إلى القضاء بغرض استبعاد عدد من الوثائق التي ضبطت لدى كوهين من التحقيق الذي يتولاه المدعي الخاص روبرت مولر.

وعملية ضبط الوثائق التي تمت الإثنين الماضي، على صلة ضمن أمور أخرى، بدفع كوهين 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز مقابل سكوتها عن إقامة علاقة جنسية مفترضة مع ترامب، بحسب العديد من وسائل الإعلام الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي وصف الإثنين الماضي عملية ضبط هذه الوثائق بـ "العار" معتبراً أن الأمر يتعلق بـ "هجوم على بلادنا".

ودفع محامو كوهين بأن الكثير من الوثائق المصادرة مشمولة بسرية المراسلة بين محام وموكله وهي بالتالي غير قابلة للاستغلال أمام القضاء، وعبروا عن الأمل في أن يمكنهم القضاء من تحديد أي من الوثائق هو سري بهذا المعنى أو إذا تعذر ذلك أن يتم تحديد خبير مستقل يكلف بذلك.

وخلال جلسة استماع أمس في نيويورك، طلبت النيابة العامة أن يتم فحص الوثائق لتحديد ما يجب استبعاده منها من خلال الإجراءات المعتادة، والتي تنص على أن تعين النيابة فريقاً خاصاً مكوناً من موظفين يطلق عليهم "فريق الغربلة" يتولى فرز الوثائق ولا يسلم المحققين إلا الوثائق غير المشمولة بسرية المراسلة.

وخلال جلسة الاستماع طلبت محامية تمثل ترامب تأجيل القضية موضحة أنه تم تعيينها من الرئيس قبل 48 ساعة فقط، وأوضحت المحامية جوانا هيندون أن الرئيس ترامب يولي اهتماماً ملحوظاً بهذه الإجراءات باعتبار كوهين موكله بما يعني أنه أيضاً مشمول بسرية المراسلات.

وكما بحث أطراف القضية احتمال أن يكون من الضروري عقد الجلسات بشكل مغلق، ولمحت القاضية الاتحادية كيمبا وود إلى أنها قد تسمح بنشر النقاشات شرط عدم الإشارة إلى بعض الأسماء والوقائع، وأجلت القضية إلى الإثنين المقبل.

وحضر الجلسة أيضاً محامي الممثلة ستورمي دانيلز مايكل افيناتي الذي طلب تمكينه من المشاركة في النقاشات لأن بعض الوثائق المصادرة قد تكون متعلقة بموكلته، ووافقت القاضية على طلبه.

وفي انتظار حسم طريقة فرز الوثائق تعهدت أجهزة المدعي الفدرالي بمانهاتن جيفري بيرمان عدم فحص الوثائق المصادرة