طالب 19 خبيرا ومقررا مستقلا من خبراء الأمم المتحدة والمقررين المكلفين من مجلس حقوق الإنسان، الحكومة التركية باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، حتى في الوقت الحالي المعلنة فيه حالة الطوارئ في أعقاب محاولة الانقلاب التي وقعت الشهر الماضي.
وجاءت مطالبة الخبراء بعد استخدام تركيا للمادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يسمح للدول بالتخفف من التزاماتها بموجب العهد تحت ظروف معينة وفي حدود ضيقة، حيث كانت تركيا وقعت على العهد في عام 2000 وصدقت عليه في عام 2003.
وشدد الخبراء - في بيان اليوم /الجمعة/ - على أن تفعيل المادة الرابعة من العهد قانونيا لا يستخدم إلا إذا كان هناك تهديد لحياة الأمة، وهو شرط لم يتوفر في الحالة التركية.