أكد مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري ، عدم صحة ما أُثير في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود نية لزيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء ، مشدداً أن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وأضاف مركز المعلومات ، في بيان له منذ قليل ، أن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ، وفي النهاية ناشدت وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وتؤثر سلباً على مصلحة الوطن.