افتتح الرئيس سعد الحريري قبل ظهر اليوم "منتدى القطاع الخاص العربي" التحضيري للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي ستُعقد في 20 يناير الجاري في بيروت، في مقر اتحاد الغرف العربية (مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي). وحضر الافتتاح أكثر من 400 مشارك من 24 بلداً عربيا وأجنبياً. وشارك في الافتتاح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية د. كمال حسن علي، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، رئيس اتحاد الغرف العربية محمد عبده سعيد أنعم والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي.

وحضر حفل الافتتاح الرئيسان ميشال سليمان وفؤاد السنيورة وعدد من الوزراء اللبنانيين والعرب، إضافة إلى نواب لبنانيين وسفراء ودبلوماسيين ووفود من الغرف العربية والغرف المشتركة وجمع من رجال الأعمال والمستثمرين العرب وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية. وشارك في تنظيم هذا المنتدى جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف اللبنانية ومجموعة الاقتصاد والأعمال.

استهل الرئيس الحريري كلمته بإبداء أسفه الشديد لغياب الوفد الليبي عن أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وقال أن الصداقة بين الأشقاء يجب أن تعلو فوق أي اساءة. وأضاف أن أهمية "منتدى القطاع الخاص العربي" تكمن في النقاشات التي ستجري فيه لأنها ستكون بنودا تمهيدية للقمة العربية وأن توصياته ستُرفع إلى مؤتمر القمة. وعبر عن تمنياته بنجاح القمة الاقتصادية العربية خصوصا وأنها القمة التنموية الأولى التي تُعقد بعد اقرار الامم المتحدة لأهداف التنمية المُستدامة في العام 2015. وقال أنه يتمنى صدور توصيات عملية عن "منتدى القطاع الخاص العربي" تساهم في تفعيل التعاون العربي وتحسّن من مستوى معيشة المواطنين في كل البلدان العربية.

وأضاف الرئيس الحريري، أنه من غير المناسب تكرار الكلام عن الأمور التي يجب فعلها وتحسينها وتخطيطها لأن الناس تريد أفعالا لا أقوالا. وتابع قائلا أن لبنان كما باقي البلدان العربية يحتاج إلى الكثير من الجهود خصوصا على مستوى التشريعات التي يعود تاريخ سنّ بعضها إلى 50 وأحيانا 60 عاما. واعتبر أنه من الضروري القيام بتطوير التشريعات وبشكل مشترك بين البلدان العربية، لما تتمتع به من أثر على حياة المواطنين العرب. ودعا إلى رفع القيود وتسهيل العبور بين البلدان العربية ليتمكن العرب من تعزيز التجارة والصناعة. وقال أن العالم العربي "كنز" ولكن علينا الاستثمار فيه.

وختم الرئيس الحريري فقال أن دور المرأة في العالم العربي أساسي، وأنها تشكل نصف العالم العربي، لكن ذلك لا ينعكس في تمثيلها السياسي والاقتصادي، وأنه لا يمكن للاقتصادات العربية أن تكتمل من دون المرأة. ورأى أن المرأة التي لعبت دورا قياديا في كل بلدان العالم، تستطيع أن تلعب دورا مماثلا في بلداننا.

وقال الوزير رائد خوري: "يسرني ان اتواجد معكم اليوم في منتدى القطاع الخاص العربي الذي يرعاه دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري لنناقش سويا اقتصاد لبنان والشراكة بعد مؤتمر سيدر. إن انعقاد مؤتمر «سيدر» ونتائجه لاسيما لناحية إقراره مساعدات مالية كبيرة بقيمة 11.6 مليار دولار، عكس ثقة المجتمع الدولي بلبنان وبقدرته على تجاوز الصعاب والتحدّيات الكبيرة المتعلقة ببنيته الاقتصادية بشكل عام، الامر الذي وضع الدولة اللبنانية أمام تحد حقيقي لإثبات قدرتها على الوفاء بالتزامات مؤتمر "سيدر"، وتحديداً تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية المطلوبة من قبل الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية المانحة التي شاركت في المؤتمر. لذلك عمدت الحكومة اللبنانية الى وضع ورقة عمل تحت عنوان: "رؤية الحكومة اللبنانية للاستقرار والنمو وفرص العمل" قدمتها الى مؤتمر "سيدر" في 6 نيسان 2018، كما وضعت لهذه الغاية استراتيجية للنهوض الاقتصادي تقضي بدعم القطاعات الانتاجية ذات الاولوية وزيادة قدرة لبنان التصديرية. وفي هذا السياق لا بد من الاشارة الى ان إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أيلول 2017 قد شكل نقطة تحوّل في المسار الاقتصادي للبنان، كونه وضع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المسار التنفيذي الصحيح من خلال تحديد الاجراءات اللازمة لتنظيم عقود الشراكة وتنفيذها والتقاضي بشأنها الامر الذي من شأنه ان يؤمن الثقة للمستثمرين . وفي الاطار عينه تم التعاقد مع شركة "ماكينزي" حيث تم وضع مخطط حول: "هوية لبنان الاقتصادية والاجراءات الكفيلة بتحقيقها"، الامر الذي من شأنه ان يوفر كافة المعطيات الاقتصادية لأي مستثمر محلي او اجنبي".