قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية ، الدائرة الاولى في البحيرة ،  اليوم السبت ، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي ، بإلغاء قرار محافظ البحيرة رقم 29 لسنة 2012 ،  فيما تضمنه من فرض رسوم النظافة  في حدها الأقصى على المواطنين  القاطنيين في الوحدات السكنية  لوقوعه بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 2005.
 
 وقالت المحكمة في حيثيات حكمها : إن القرار يخالف مبدأ التدرج الوارد بالقانون من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى حسب طبيعة المدن والقرى، وبالمخالفة للقيد الذى أورده القانون لسائر المحافظين من ضرورة مراعاة أن يكون مقدار رسم النظافة طبقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات، وبحسب الموقع الجغرافى لكل منها، فلا يستوى الفقراء بالأغنياء فى القيام بأعباء رسوم النظافة.

وألزمت المحكمة ،المحافظ بإعادة تنظيم رسوم النظافة بمراعاة المبدأ الدستورى الخاص بالتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.