قال رئيس كرواتيا السابق، أيفو جوزيبوفيتش؛ إن الإرهاب بوضعه الحالي خلق تغيرا ملحوظا في العالم أجمع، حتي أن المجتمعات الحديثة بدأت تحاول مواجهة الإرهاب بشكل جديد يعتمد على التقنيات الحديثة، مضيفا أن هناك حقوقا ديمقراطية في دول لا تمنح لدول أخرى ومن هنا تتضح القيم الديمقراطية المختلفة لكل دولة علي حدة.

وأضاف الرئيس الكرواتي السابق خلال مشاركته في "مؤتمر الامن الديموقراطي في عصر التطرف والعنف " والذى ينظمه مركز دراسات السلام والتحول الديموقراطي التابع لمكتبة الاسكندرية ، إن على الجميع التفكير في كيفية تطبيق مبادئ حقوق الإنسان لتطبيق الحريات من أجل مكافحة الإرهاب.

وتابع قائلا إن التحديات التي نواجهها الآن تتمثل في قوانين الحماية من الإرهاب وقيم الديمقراطية، و كيفية الحفاظ عليها حتي لا نسير في مسار العنف بدعوي حماية الدول من الإرهاب، لافتا إلي ضرورة مواجهة الإرهاب لإجراءات مناسبة ومراعاة حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي وأنه يجب مراعاة المعايير الديمقراطية متي أمكن ذلك."

وأضاف أيفو جوزيبوفيتش " أن هناك دولا ديمقراطية لا تقوم فقط بمراقبة الاتصالات باسم مكافحة الإرهاب، فالإنترنت أيضًا يتم استخدامه من قبل الإرهابيين، ولهذا علينا أن نتابع ما يحدث، ولكن وفق إجراءات ما، فمن السهل جدًا فى ظل وجود رأى عام يطالب برد الإرهاب أن نقوم بمواجهته ولكن يجب أن تكون هذه الإجراءات مناسبة، مع العلم بأن هذه الإجراءات لا تأثر على الإرهابيين فقط، بل على الإفراد، وبالطبع تؤثر على حقوق الإنسان".

ومن جانبه، قال الرئيس بيتار ستويانوف، رئيس بلغاريا السابق، إن الحكومات عليها بذل الجهود من أجل التكاتف لمواجهة التطرف، و أن تعمل على الموازنة بين الحريات والأمن الوطنى فى ظل سعيها لمواجهة الإرهاب، وهو أمر يتطلب جهدًا كبيرًا لأنه يستلزم الالتزام بمعايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأضاف الرئيس البلغاري السابق، " أن الأمر الحالي لا يعطى معياراً دقيقاً لفهم الإرهاب، فلابد أن نضع فى الاعتبار الحريات والأمن القومى، وحقوق بعضنا البعض، وأن نفهم إلى أى مدى يكون نطاق الحريات فى صالح المجتمع لكى نواجه الأخطار المحدقة من الإرهاب، لأن وضع حلول مؤقتة لا يعالج الأمر على الإطلاق، ولكننا فى المقابل نستدعى الخبراء لوضع خطط واضحة ولحماية حرية الأفراد، ونضع هذا فى إطار أن هذا هو المعيار الحقيقي لمواجهة الإرهاب، وأعتقد أن هذا الجدل يثير العديد من المفاهيم."