تظهر المعركة التشريعية الدائرة بين مجلس النواب الأميركي وإدارة الرئيس باراك أوباما بشأن مشروع قانون يسمح بنشر معلومات عن ثروات كبار المسؤولين الإيرانيين، مدى تمسك أوباما بالتغطية على هذه المعلومات إلى حد التهديد باستخدام الفيتو لمنع صدور القانون.