طالبت خمسون جمعية أمريكية للحقوق المدنية، ، وزارة العدل بالتحقيق في استخدام الشرطة لقواعد بيانات التعرف على الوجه، قائلة إن تلك التقنية تؤثر بشكل غير متناسب على الأقليات وتخضع لحد أدنى من الإشراف.