اقترح مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، مد سن المعاش للقضاة إلى 72 عامًا، مرجعًا ذلك لما هو معمول به فى العديد من دول العالم، للتخلص من العجز الموجود فى قضاة الاستئناف والنقض على وجه التحديد، خاصة أن الدستور يلزم بأن يكون قضاء الجنايات على درجتين، وقضاء النقض على درجة واحدة، مؤكداً أن المحاكم ستتفاجئ بعجز كبير فى القضاة.