أعلنت وزيرة "القوى العاملة والهجرة"، الدكتورة ناهد عشري، تحويل 13 ملف فساد إلى الجهات الرقابية، فضلا عن تحويل اللجنة النقابية إلى النيابة، بعد تجميد نشاطها بناء على المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إليها، وتشكيل لجنة إدارية لإدارة النشاط النقابي، وتحويل المسؤولين عن الجمعية الاستهلاكية للتحقيق من خلال وزارة التموين والاتحاد الاستهلاكي.

وأكّدت عشري، في تصريحات صحافية، السبت "سأضرب بيد من حديد على أي فساد في الوزارة من أجل إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل".