وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983.

وينص التعديل على أنه يجوز لوزير النقل بقرار منه بعد أخذ رأي وزير المالية، وبالتنسيق مع هيئة قناة السويس بالنسبة لمينائي بورسعيد والسويس، زيادة الرسوم والتعويضات ومقابل الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون على ألا تجاوز خمسة أضعافها.